در چند قدمي آرامش !

     روزها و هفته هاي پاياني بهار هر سال ، كه طبعاً به جهت افزايش نسبي دما و طولاني شدن روزها ، نوع پوشش افراد متناسب با پسندها و قدرت خريد خانواده ها ، تغيير محسوسي مي كند ؛ در فضاي مديريتي و انتظامي كشور نيز تغييرات و تصميماتي صورت مي گيرد كه فاحش ترين آن ، كه مرتبط خواهدبود به موضوع و محتواي همين مقاله ، اقدامات تأميني و نظارتي است در جهت كنترل و ارشاد موارد حاد اخلاقي و اجتماعي . اين طرح ، برخلاف سالهاي قبل كه بصورت مقطعي و موقت و البته با تعادل خاصي تدوين و اجرا گرديد ، امسال با آب و تاب فراوان و شدت عمل بسياري شروع گرديده و دنبال مي شود .

     عليرغم اينكه چندي پيش از زبان وزير ارشاد شنيديم كه گفتند با مطبوعاتي كه در كار نيروي انتظامي  اخلال ايجاد كنند ، به شدت برخورد خواهدكرد ( !؟ ) ؛ هر چند كه برنامه ريزي طرح مذكور در كمترين فاصله ي زماني جامه ي عمل به خود پوشيد و قابليت اجرايي پيدا كرد ؛ با اينكه قشرها ، نهادها ، گروهها و اشخاص محدود و مشخصي ، حمايت خود را از اجرا شدن اين طرح ابراز نموده اند ؛ با آنكه هنوز موضوعاتي مهمتر و اولويت دارتر از اين مسائل در مملكت ابتر و معطل مانده كه بايد روي آنها تصميم گيري شود و اجرا گردد ، مي بينيم كه طرحي با اين عنوان ( طرح امنيت اخلاقي = طرح ناامني اخلاقي ) به جديت و با اقتدار تمام از سوي نيروهاي انتظامي ، و در شهرهاي بزرگ با دخالت برخي نهادها ، پي گرفته مي شود و دو ماهي است كه فضاي فرهنگي و اجتماعي شهرها رنگ ديگري به خود گرفته .

     چيزي كه شايسته ي نقل و نقد است ، اظهار نظرهاي متفاوت از سوي شخصيتهاي سياسي و ديني و نظامي است كه در حول و حوش اجراي اين طرح شنيده شده و يا در مطبوعات سراسري و محلي انتشار يافته است . اگر هدف از قيام به اجراي طرحهايي از اين دست ، بالا بردن ضريب امنيت اجتماعي و به ارمغان آوردن سلامت اخلاقي و فرهنگي در سطح جامعه و تأمين آرامش و آسايش مردم است ، پس چرا ما در بخشهاي ديگر ، جديت و شدت عمل نيروهاي نظامي و انتظامي را كمتر حس مي كنيم ؟ اگر بنا بر اصلاح جامعه از مظاهر فساد است ، چرا اين موضوع را به مورد ضعيف و كم تأثير پوشش جوانان و روسري زنان و چند تار موي آشكار و غيره مخصوص گردانيده ايم ؟ وقتي انواع لباسهاي خارجي و داخلي ، در بازار به وفور يافت مي شود ، زماني كه برخي از خانواده ها بخاطر درآمدهاي آنچناني و تفكرات خاص فرهنگي و اجتماعي ، حساسيتي روي نوع پوشش خود و فرزندان خود ندراند و دوست دارند هر امروز خود را بهتر از ديروز بگذرانند ، آيا راه حلي بهتر و كم هزينه تر از اين وجود ندارد كه به بهاي امر به معروف عده ي قليلي از جامعه ، با تمامي شهروندان برخورد يكساني صورت بگيرد و همه با يك چوب رانده شوند !؟ و براستي سهم فيلمها و سريالهاي خارجي نيمه عريان تلويزيون دولتي ايران ، ادا و اطوارها و نوع پوشش و گريم و آرايش برخي از مجريان شبكه هاي خاص همان تلويزيون ، در انحراف افكار عمومي از فرهنگ و پوشش اصيل ايراني چه قدر است ؟

      موضوع تلويزيون را بدين خاطر پيش كشيدم تا اين نكته را آسانتر بيان كنم كه همه ي مشكلات و معضلات داخلي مملكت به دشمنان خارجي و موضوع كهنه شده ي تهاجم فرهنگي مربوط نمي شود . اينگونه نگرشهاي ثابت و به روز نشده ، جز فرافكني و به غير از متضرر شدن در نوع نگرش و اتلاف انرژي حاصلي نخواهدداشت . بايد بپذيريم كه ايجاد محدوديتهاي متعدد در بخشهاي فرهنگي و رسانه اي ، عدم برنامه ريزي در سوق دادن مردم ، بالاخص نيروي جوان كشور ، به سوي مطالعه و استفاده از امكانات فرهنگي و كتابخانه اي و … ؛ عدم تخصيص اعتبارات لازم براي اوقات فراغت و عدم نظارت بر نحوه ي هزينه كرد اعتبارات تخصيصي به اين امور ، رشد روزافزون جمعيت و متعاقب آن بالا رفتن آمار جمعيت بيكار در كشور ، و دهها مورد ديگر ، از جمله عوامل و مسائلي است كه در پيدايش ناهنجارهاي اجتماعي دخيلند .

      اينكه برخي از مسؤولان اجرايي و نظارتي از « افزايش قاچاق مواد مخدر و مشروبات الكلي » اظهار نگراني مي كنند و يا در اخبار صدا و سيما و مطبوعات ، خبرهاي تكاندهنده اي از دهها مورد معضل اخلاقي و فرهنگي ( مثل دزدي ، فحشا ، فرار از خانه ، آدم ربايي ، قتلهاي مشكوك ، ازدياد كودكان و دختران خياباني و … ) به گوش مي رسد ، بيانگر اين موضوع است كه كشور ما در عموم زمينه ها آبستن ناهنجاريهاي اجتماعي است كه موضوع اخير ( پوشش و رفتار خياباني شهروندان بد فرهنگ و بدحجاب ) تنها بخش كوچكي از آن است . و درست به همين دليل است كه فرصت نقد و تحليل بايد براي اصحاب جرايد باز باشد تا از قدرت رسانه اي نيز در جهت بازتاب و گزارش معضلاتي از اين نوع استفاده شود .

      البته مطبوعات ، خصوصاً نشريات فرهنگي و اجتماعي ، حتي مطبوعات محلي ، متأسفانه ، اراده و فرصت پرداختن به اين موضوعات را ندارند و در شرايط فعلي هم كه مطبوعات مستقل از جهات مختلف مورد هجوم واقع شده اند ، خصوصاً با توجه به مواضع تند وزير ارشاد در مورد طرح نوين نيروي انتظامي ، ديگر مجال عرض اندام به هيچ روزنامه نگار و نقاد و مطبوعاتي داده نمي شود . فقط آنچه زياد است درج آمار و اخبار كشفيات پليسي و تيتر نمودن ديدگاههاي مسؤولان انتظامي است در خصوص جريانات اجتماعي و ديگر هيچ .

     براي حُسن ختام و بيان مواردي ديگر ، در اينجا به تعدادي از آن ديدگاهها و ترجيحاً ديدگاه مديريت و ساير مقامات انتظامي استان آذربايجان غربي كه در چند نشريه ي محلي درج گرديده ، اشاره اي مي كنم .

    ـ « برخورد با تمامي بخشهايي كه موجب ناامني اخلاقي مي شود ، در دستور كار پليس است »

    ـ « ناهنجاريهاي اجتماعي ، ارمغان استفاده از اينترنت و ماهواره هاست »

    ـ « نود درصد از استفاده كنندگان از ماهواره ، به برنامه هاي مبتذل آن نگاه مي كنند »

       بخشي از اين ديدگاهها ، چيزي فراتر از حدود باور عمومي است ؛ تخصصي نگري رسانه اي نيز ما را از پذيرفتن اينگونه نظرات تكيه اي و تأكيدي برحذر مي دارد . انگشت گذاشتن بر قدرت تخريبي چند نماد رسانه اي ، مثل ماهواره و اينترنت ، كه در ايران مشكلات خودش را داراست ، براي توجيه و تبيين ميزان انحرافات فرهنگي و تضعيف اخلاقيات ، ديدگاه مناسب و درستي نمي تواندباشد .

      در حاليكه هنوز قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره اي در كشور به قوت خود باقيست و دسترسي به اينترنت ( به جهت اجراي غيرمنطقي طرح فيلترينگ سايتهاي فرهنگي و علمي و نيز كاهش شديد سرعت در چند ماه اخير ) هنوز هم براي همگان ميسر نيست ، چطور مي شود همه ي ناهنجاريهاي اجتماعي را به استفاده از ماهواره و اينترنت نسبت مي دهيم ؟ مورد ديگر اينكه ، با اين بگير و ببندهاي روزمره و اخبار كشف و ضبط تجهيزات و ديشهاي ماهواره اي ، مگر چه تعداد از شهروندان ايراني به ماهواره دسترسي مستقيم دارند كه طبق اظهار و براساس آنچه كه از آن به نظرسنجي تعبير شده ، نود درصدشان دنبال برنامه هاي مبتذل باشند ؟

     واقعيت اين است كه هميشه اينگونه اخبار و تجزيه و تحليلهاي سياسي و پليسي ، باعث كمرنگ شدن مباحث حقيقي شده و فضاهاي فرهنگي و رسانه اي ما را از پرداختن به نكات ريز قضايا و تشكيل ميزگردهاي آسيب شناسي و رفع اتهام از عموم شهروندان جامعه منصرف نموده است .

    بايد اين تصور غلط را از ذهنها پاك نمود كه مجرم انگاري قشرهاي مختلف جامعه ، خيلي وقتها نتيجه ي معكوس مي دهد . لزومي ندارد در يك كلام و بنا به نياز روز و موقعيتي خاص ، وسايل ارتباط جمعي را جزو ابزار و آلات تخريبي و تهديدي معرفي كنيم و در حاليكه شايد از دور دستي به آتش داريم ، از امتيازات متعدد تكنولوژي نوين بشري ، خصوصاً ماهواره و اينترنت ، غافل بشويم و با نگرشهاي منفي ، تمامي بخشها و حجم گسترده و مفيد اطلاعات علمي و خبري چنين رسانه هايي را كه در حقيقت جزو نيازهاي اساسي بشر امروز است ، عامل توليد فساد و باعث تباهي جوانان و انحطاط جامعه ي اسلامي تلقي كنيم .

       هر چند سخن در اين باب زياد و فرصت پرداختن به هر كدام از آنها كم است و به دليل وجود معضل گريبانگير سانسور و تهديد و … ، فعلاً غيرممكن ؛ ليكن به شوخي هم كه شده ، با بهانه قرار دادن آن سخن تهديدآميز وزير ارشاد كه در بالا ذكر شد ، از اخلال در سيستم كاري نيروي انتظامي مي پرهيزم ( ! ) و سخنم  را در همين جا به پايان مي برم . با اينكه هنوز چشمانمان ناظر پليسي شدن شهرها ، خصوصاً در ساعات پرتراكم و ازدحام جمعيت = عصرها ، و ـ گاه ـ اعمال برخوردهاي سليقه اي و فراقانوني نيروهاي ويژه است كه طبق گفته هاي يكي از مقامات ، با نيت « اقناع ، ترغيب ، تهذيب و ارشاد » صورت مي گيرد و در نهايت به « متوسل شدن به اقدامات انتظامي و دستگيري و … » ختم خواهدشد .

     اميدوارم نه در استان ما ، بلكه در تمامي كشور ؛ نه امسال ، بلكه همه ساله و در هر موقعيتي ، قبل از اجرايي نمودن برخي طرحها ، حتي در حين اجرا ، از رسانه هاي فرهنگي و چهره هاي علمي و متخصصين علوم روانشناختي و جامعه شناسي كمك بگيرند و با مردم ، خصوصاً تيپ جوان ، بگونه اي برخورد كنند كه اعتبار و شخصيت و حيثيت فردي و اجتماعي افراد مورد تعرض و تهديد قرار نگيرد ( اصل 22 ) ؛ كاري كنيم تا كشور ايران ، بيش از اين در حوزه ي جهاني زبانزد خاص و عام ( شايد هم مورد تهديد دشمنان ! ) واقع نشود ؛ كاري نكنيم كه در رسانه هاي بيگانه ، ما را متهم كنند به نقض حقوق بشر و وارد شدن به حريم خصوصي افراد و مجرم انگاري و ايجاد ضرب و شتم و دستگيري و … ( اصول 32 ، 36 و 37 ) !

! هرگونه برداشت و كپي ، به قصد انتشار ، ممنوع .

                       از « تهديد » تا « تشويق » !

      در هفته اي كه منتهي خواهد شد به آغاز « هفته ي معلم » ، اولين روز هفته ( شنبه 8 / 2 / 86 ) ، با تهديد علني و رسمي معلمان اروميه و ديگر نواحي استان آذربايجان غربي شروع شد . اين اقدام كه در ادامه ي محدود نمودن اعتراضات سراسري و با انگيزه ي ايجاد رعب و وحشت در كانون نوپاي صنفهاي فرهنگي و اجتماعي ( كه هيچ وقت نخواسته اند وابسته ي دولت و حكومت شوند ) ، صورت مي گيرد ؛ در طي روزهاي 26 و 27 فروردين ماه گذشته ، با صدور برگه هاي اخطار غيبت و … در يكي از نواحي آموزش و پرورش اروميه شروع و در مرحله ي نهايي خود به ترتيب دادن يك ميتينگ كاملاً فرمايشي و ضرب الاجل ( متشكل از مديران مدارس و نمايندگان معلمان و برخي از نيروهاي پليسي و امنيتي ، در كنار مدير ارشد استان ، رحيم قرباني ، حق جو مديريت برنامه ريزي و ابراهيمي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ) ختم گرديد .

     هرچند ادعا اين بوده كه اين ميتينگ در آستانه ي هفته ي معلم و به پاسداشت ايام پرشكوه ( ! ) معلم برگزار شده ، لكن محتوا و ماحصل آن جلسه ، كه بيشتر به سخنراني مقامات اختصاص داشته ، در جهت تهديد معلمان و بيان عواقب ( ! ) نشستها و اعتصابات آينده در سطح مدارس ( خصوصاً اعتصاب امروز يكشنبه ) چيزي غير از اين موضوع را تداعي مي كند .

      درست در روز اعتصاب كه به دلايل كاملاً روشن ، با بي نظمي تمام و غيرهماهنگ پايان يافت ، نامه اي از سوي رئيس سازمان آموزش و پرورش ( بدون تاريخ و تنها با پيش شماره ي بدون مميز … / 551 ) در سطح مدارس پخش مي شود كه بخشي از آن چنين است :

     « … اما نبايد در خلال اين پيگيريها ، افرادي از اين زمينه به نفع آمال خود بهره برداري نموده و رابطه هاي عاطفي و اخلاقي بين دانش آموزان و اوليا را به تلخي سوق داده و با برخي حركات نابجا ، حق خواهي خود را به حق كشي دانش آموز مبدل ساخته و آنان را از كسب فيض محروم سازند و سازمان ناخواسته مجبور شود برخلاف ميل خود پرونده همكاري را برابر بندهاي 8 ، 19 و 16 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري با عنوان « ترك يا تعطيل خدمت در خلال اوقات اداري و يا تحريك و تحصن » به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ارجاع نمايد . »

      هر چند بخشي از اين پاراگراف ، با استناد به قانوني از قوانين كشور تحرير شده ، ليكن هنوز پس از گذشت ساليان زياد از عمر انقلاب ، كسي از اين مورد مهم و ابهام آميز پرده برنداشته كه آيا تعطيلي هاي روزافزون و غيرمترقبه ي كلاسها و مدارس در مناسبت تقويمي و غيره ، اردوهاي بسيجي و انجام مسابقات متعدد با انگيزه هاي نظامي و پيروي محض از دستورالعملهاي نهادهاي غير مرتبط با نظام تعليم و تربيت ، تعطيلي مدرسه و يا ايجاد اخلال در نظام مندي فضاهاي آموزش و پرورش تلقي نمي شود ؛ آيا روزها و ماههاي پيوسته و خستگي و ملال آوري كه معلم بدور از هرگونه دغدغه و اعتراض و اعتصاب در سر كلاس درسش حاضر مي شود و به خدمت صادقانه مشغول هست ، واقعاً كسي به فكر گره گشايي از كارهاي بسته و مطالبات چندين ساله ي او مي افتد ، كه در مواجهه با تك روزهاي بحراني و مسمي به روز اعتصاب و بيان ديدگاه ، از تعطيلي مدرسه و قطع ارتباط عاطفي با دانش آموز و ظلم در حق اوليا و … سخن به ميان مي آورند و بر تعليم و تربيت فراموش شده ي نيم قرن اخير ، اشك تمساح مي ريزند ؟!

     جالب است بدانيم كه علاوه بر همايش روز شنبه در تالار معلم اروميه ، و به غير از تهديدهاي انجام گرفته توسط استاندار و رئيس سازمان ، و بر خلاف مفاد اين بخشنامه ي درون استاني ، تابلوهاي اعلانات مدارس در روزهاي اخير مزين شده به لوحي بدون شماره و تاريخ با امضاي ابراهيمي ، در تجليل از مقام معلمان و تبريك هفته ي پيش رو با عنوان « سپاس معلم » !

          از كرامات شيخ ما … !

  « براي تحصن و كلاس نرفتن معلمان هيچ توجيهي وجود ندارد » . اين عبارت ، تيتر درشت يكي از نشريات محلي بود كه نظر مرا نيز مثل هر رهگذر ديگري به خود جلب كرد . هر چند در مورد اعتراضات سراسري معلمان ، نقل و قولهايي منتسب به برخي از مسؤولان و مقامات و حتي برخي از نهادها شنيده بودم ، ليكن برجستگي اين تيتر كه سخني بود ابراز شده از سوي رحيم قرباني استاندار آذربايجان غربي ؛ وادارم كرد كه ضمن مرور كلي آن جريده ، در تك واژه هاي متن اصلي خبر صفحه ي دوم نشريه تأملي بكنم و عاقبت برسم به مرز توليد يك نقد و ارائه ي مقاله اي از نوع ديگر ، در ارتباط با مسائلي كه نه فقط اين روزها ، بلكه سالهاست گريبانگير فضاهاي آموزشي ما شده است .

      در اينكه نشريه ي مزبور ، از برجسته و درشت نمايي يك خبر و يا متن مصاحبه ي يك مقام مسؤول ، چه هدفي داشته ، كار ندارم . بايد اعتراف كنم كه مطالب من فقط به تجزيه و تحليل گفته هاي آن مقام مربوط مي شود و ربطي به عملكرد نشريه ي مورد بحث ندارد . با اين همه ، با توجه به حساسيت موضوع اعتراضات معلمان ، و مهمتر از آن ، با در نظر گرفتن ايام پيش رو كه منتهي مي شود به هفته ي بزرگداشت مقام شامخ معلمان ، خوب نبود چنان عبارتي در آن اندازه در صفحه ي اوّل يك رسانه جاي بگيرد ؛ آن هم در حال و هوايي كه نه نقد و تفسيري در پي دارد و نه هنوز براي جامعه و افكار عمومي مشخص گرديده كه خواسته ي اصلي اعتراضات اخير معلمان سراسر كشور ( نه فقط استان ما و يا خود اروميه ) چه بوده است .

       اما ، نكته ي اصلي و قابل بحث ، بر سر اين است كه چطور مي شود اعتراضات بحق و البته صنفي و آبرومندانه ي معلمان ، پس از پشت سر نهادن هفته ها و روزهاي بيشمار ( اگر مبنا را حركت اوّل ، از تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي ، 15 بهمن ماه پارسال قرار بدهيم ) ، و بعد از آن كه تمامي تجمع ها و اعتراضات و تحصن ها، از سوي رسانه هاي دولتي ، به شديدترين وجهي سانسور و بايكوت شده ، امروز ، و درست در آستانه ي نزديكي به ايام جشن و شادي جهت پاسداشت تلاشهاي بي ادعا و فعاليتهاي ايثارگرانه ي معلمان نستوه ( هفته ي معلم ) ، مقام ارشد استان طي مصاحبه اي مطبوعاتي و رسانه اي ، سخن از جرياناتي بر زبان مي راند كه تا به آن روز ، تحت هيچ شرايطي ، نه خود ايشان و نه هيچ مسؤول ارشد كشوري ، راجع به كم و كيف آن جريانات، نظري و تحليلي ارائه نكرده بودند .

       « هدايت تحركات اعتراض آميز معلمان از سوي تشكلي انجام مي گيرد كه غيرقانوني و بدون مجوز است » . اين بخش ديگري از نكته نظرات استاندار قرباني است كه ما را بيش از پيش به يأس و نااميدي سوق مي دهد ؛ آن هم صرفاً به اين خاطر كه شگفت زده مي شويم چطور يك مسؤول ، قشر عظيم معلمان را به اشتباه در تفكر و تقليد كوركورانه از ديگران و پيروي از تشكلهاي غيرقانوني متهم مي كند . آيا بينش و شعور   فرهنگيان فرهيخته ي كشور كه در تمامي ادوار ، سكاندار هدايت جامعه بوده اند ، اينقدر تنزل يافته كه در عين وظيفه مندي و صداقت پيشگي ، آلوده ي جريانات ساده شوند و گول عده اي ديگر انديش غيرمجاز را بخورند ؟ واقعاً با كدامين عقل و منطق سازگاري دارد اين تصور كه جامعه ي فرهيخته و انديشمند نظام تعليم و تربيت را تشكلي بي پايه و اساس از راه به در كند و باعث اخلال در سيستم اجتماعي كشور و ركود و تعلل در نظام آموزشي و پرورشي مملكت باشد ؟!

       اگر جناب استاندار ، در كنار ذكر تاريخ و آمارهاي مربوط به « توجه ويژه ي دولت نهم به نظام آموزش و پرورش » ، « افزايش بودجه از 130 ميليارد تومان به 270 ميليارد تومان » و پرداخت « تمام مطالبات معلمان » ، آماري نيز از كثرت اعتراضات و خواسته ها و مطالبات نوين معلمان در طي ماهها و روزهاي اخير ارائه مي داد ، شايد حرفهايشان بيشتر از اين طرفدار پيدا مي كرد . آنموقع ديگر لازم نبود به اين برداشت از سخنان ايشان برسيم كه يا از حقايق حاكم بر اوضاع فرهنگي و تربيتي كشور غافلند و يا دقيقاً و از نزديك با دريافتي هاي معلمان مقاطع مختلف ، درد و دلها و تنگي معيشت اكثريت معلمان آشنايي ندارند .

       اصراري بر صحت موارد اخير ندارم . مطمئنم كه ايشان و هر مسؤول بلند پايه ي ديگري بطور شفاف از وضعيت حقيقي و حقوقي معلمان باخبرند ، ليكن اينكه چرا در مواجهه با هر اعتراضي ، قبل از ورود منطقي به بحث و كشف و حل مسأله ، اقدام به خودسانسوري و يا ايراد سخن از منظري سياسي و اقتدارگرانه مي كنند ، از جمله سؤالاتي است كه انتظار هست به مرور زمان ، پاسخي شفاف برايشان بيابيم .

      افكار عمومي ، تشنه ي شنيدن حقايقي هستند كه بيانشان مي تواند به صدها و هزاران شايعه و مطالب خودساخته ي برخي افراد خودباخته و بيخبر از آلام معلمان پايان دهد . كمترين انتظار ، البته نه فقط از يك مسؤول در حد استاندار ، از تمامي مسؤولان و مقامات كشور ( خصوصاً مسؤولان اجرايي و مرتبط با مسائل برنامه و بودجه و تعليم و تربيت ) ، اين بوده و هست كه به اصليت اعتراضات مهر باطل نزنند . دليلي وجود ندارد كه اين حركتها را نيز مثل دهها مورد ديگر ، به جريانات ناخالص و هدايت شده از خارج و غيره نسبت دهيم . قبول كنيم كه اين بار موضوع شفاف تر و گوياتر از مسائل و اعتراضات ديگر است كه شايد به اذعان مقامات سياسي و امنيتي ، جرياني صرفاً سياسي و جناحي و بيگانه پرست بوده باشد . اينجا صحبت از معلمان است و قشر فرهنگمداري كه سالهاي سال است تعهد و صداقت خود را در تمامي عرصه ها به بهترين وجهي به نمايش گذاشته و در تمامي صحنه هاي انقلاب و نظام و كشور ، پا به پاي همگان و حتي در خيلي از مواقع جلوتر و پيشگام تر از بقيه ، حركت كرده و با معينه هاي قانوني و ميزان و معيارهاي وجداني و انساني جامعه همگامي نموده است .

     اينك ، براي چنين گروههايي ، كه با پيشاني باز و پشتوانه اي بزرگ به نام عقل و منطق و درايت و دين مداري ، سر تسليم بر آستان بلند نظام مقدس تعليم و تربيت فرود آورده و در گذر زندگي و عمر و دوران خدمات دولتي خود ، مجاهدانه و مشفقانه به پيش تاخته و در مواجهه با ناملايمات متعدد اقتصادي و فرهنگي و سياسي ، خم به ابرو نياورده و دم نزده اند ؛ انصاف است كه انگ و تهمت خيانت در كار و سهل انگاري در وظيفه و اشتباه در فكر و تصميم زده شود ؟!

       سخن ديگر ، در حول و حوش ، « مجاز بودن » و يا « غيرقانوني بودن تشكل » يا گروههاي خودجوش معلمان است .

       به عنوان يك منتقد و روزنامه نگار ، خيلي دوست دارم كه بفهمم در كشورم ايران ، كدام تشكل به شكل قانوني و مجاز وجود دارد كه بخواهد و بتواند كه زبان گوياي جامعه ي فرهيخته و عقب نگه داشته شده ي معلمان باشد . اگر توجيه اين است كه هيچ تشكلي در اين زمينه فعاليت نمي كند ، پس بايد قبل از هرگونه تجزيه و تحليل حركتهاي خودجوش و يا صنفي منسوب به معلمان ، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اگر قرار است طبق مواد مصرح قانون اساسي كشور ( خصوصاً اصول 26 و 27 ) در كشور احزاب و تشكلها و صنوف شكل بگيرند و فعاليت بكنند ، پس چرا در درون اين نهاد پرجمعيت تعليم و تربيت و جامعه ي بزرگ فرهنگيان از اين امر مهم غفلت شده است ؟

     اگر تأكيد اصلي در اتخاذ تصميمات مديريتي و روشهاي محكوم نمودن اعتراضات معلمان بر « مجاز و قانوني بودن » تشكلهاي هدايتگر است ، چرا تا به حال از اين امر عقده گشايي نگرديده است تا معلوم شود كه در جامعه ي فرهنگي كشور چند تشكل اعلام موجوديت نموده و تا به حال چند مورد آنها منتج به أخذ مجوز شده و اصولاً تا حالا در كداميك از اتفاقات و رخدادهاي فرهنگي و اجتماعي ، بولتن و بيانيه اي رسمي و قانوني از آنها در سطح مدارس و جامعه و بين معلمان انتشار يافته است ؟! و يا اگر پاسخ اين است كه معلمان تشكل نمي خواهند و اصلاً آنها آنقدر تأمين شده و در رفاه هستند كه هيچموقع و تحت هيچ شرايطي لازم نيست دست به اعتراض و تحصن بزنند ؛ پس اين همه اعتراض و فرياد از فقر و نداري و تحت الشعاع قرار گرفتن زندگي و امنيت و آسايش معلمان از چه نوعيست ؟!

        آيا در جامعه ي تورم زده ي ايران ، كسي پيدا مي شود كه ميزان اعتبار اجتماعي و قدرت خريد معلمان را با ترازوي شعار محور « عدالت » بسنجد و آنگاه به اين نتيجه برسد كه توجه دولت به آموزش و پرورش زياد بوده يا نه ؟ چه اصراري هست كه جبران نيازهاي تشكيلاتي و تداركات اداري و آموزشي اين نهاد را كه همه ساله بودجه اي به خود اختصاص مي دهد ، به حساب تأمين و ترميم حقوق معلمان گذاشته شود ؟

        از اينها گذشته ، چرا مسؤولان و افكار عمومي ، در عين بيخبري محض از خلاها و نيازهاي اساسي زندگي معلمان ، اقدام به توجيه و تقبيح جريانات مي كنند ؛ كساني كه معلمان را محكوم به ناشكري و متهم به پاسخگويي در مقابل خداوند و فرزندان اين مرز و بوم مي كنند ، بهتر است تأملي بيشتر كنند در اين مورد و با تحقيق و تفحص ( و نه تفقد ) ، از احوال خصوصي و گذران زندگي معلمان كشور ، خصوصاً معلمان شهرستانها و روستاهاي دورافتاده ، خبري موثق به دست آورند و آن گاه در مسند قضاوت منصفانه و محققانه بنشينند و پس از مقايسه ي ميزان حقيقي حقوق و مزايا و دريافتي هاي اصلي كل كارمندان كشور ، حتي كاركنان و شاغلان نهادهاي پرجمعيت تر از آموزش و پرورش ، در باب معلمان سخني بر زبان برانند كه هم مورد رضايت همان خداوندي قراربگيرد ( كه معلمان در پيشگاهش مسؤولند ) و هم با شواهد و قرائن موجود همخواني داشته باشد .

 ! هرگونه برداشت و كپي ، به قصد انتشار ، ممنوع .